سرپرست دانشگاه شهید بهشتی گفت: در توزیع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به اساتید دانشگاه باید عدالت وجود داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: آزمونEPT دانشگاه آزاد به عنوان یکی از آزمون‌های استاندارد کشور در دوره دکتری شناخته شده که نمره قبولی آن مورد تایید بسیاری از دانشگاه‌های دولتی است.

فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی  دانشگاه آزاد گفت: هدف از برگزاری آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی، توانمندسازی دانشجویان دوره دکتری به منظور دسترسی آنان به منابع علمی و روز دنیا و توسعه ارتباطات جهانی است، به طوری که فارغ التحصیلان موفق به چاپ و انتشار نتایج کار تحقیقاتی و پژوهشی خود در یکی از ژورنال‌های معتبر شوند.

وی با بیان اینکه هر دانشجوی دکتری پیش از ورود به دوره تخصصی باید نمره استاندارد زبان انگلیسی که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل است را کسب کند، گفت: به همین منظور تمامی دانشگاه‌های کشور آزمون‌های استانداردی را برای خود تعریف کرده و به دانشجویان تاکید می‌کنند که در این آزمون‌های استاندارد شرکت کنند، این آزمون‌ها شامل TOLIMO، MSRT، IELTS، TOFEL،MCHE ،EPT و ... است.

وی با اشاره به اینکه تعیین حدنصاب نمره قبولی در این آزمون‌ها در اختیار دانشگاه‌هاست، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای هریک از این آزمون ها حد نصاب قبولی را تعریف کرده و به همه دانشجویان دکتری فرصت داده تا پیش از شرکت در آزمون جامع در یکی از آزمون های تخصصی زبان که مورد تایید دانشگاه است، شرکت کرده و نمره قبولی را کسب کنند.

وی ادامه داد: این فرآیند در تمام دانشگاه‌ها در حال اجراست و حداکثر فرصتی که دانشگاه‌ها به دانشجویان می‌دهند تا نمره قبولی در آزمون زبان مربوطه را ارائه کنند تا پیش از امتحان جامع است.

وی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی را مطابق با آزمون‌های استاندارد زبان دانست و افزود: از ویژگی‌های آزمون مذکور آن است که برای برگزاری هر آزمون منابع در اختیار داوطلبان قرار داده می شود و همچنین پس از آزمون سوالات و کلیدها نیز منتشر می‌شود، بنابراین سعی شده تا به استانداردهای جهانی موجود در آزمون‌های زبان نزدیک شویم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رعایت استانداردها در آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی باعث شده تا بسیاری از دانشگاه‌های دولتی این آزمون را به رسمیت شناخته و در صورت قبولی دانشجو در آن، نمره کسب شده مورد تایید دانشگاه مقصد بوده و نیاز به شرکت در آزمون دیگری نیست. همچنین سازمان سنجش نیز آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی را در دفترچه آزمون دکتری تخصصی خود به عنوان یکی از آزمون های معتبر معرفی کرده و این موضوع به دلیل رعایت استانداردها از سوی دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: محور سوالات این آزمون شامل واژگان(25 نمره)، دستور زبان( 40 نمره)، درک مطلب شامل خواندن و درک متون( 20 نمره،) درک مطلب با کلمات حذف شده( 15 نمره) است.

منبع خبر

مسلم خانی، درباره طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در سال های ۱۳۸۷و ۸۸۸ در دو سال پیاپی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای توانمندسازی و اشتغال پذیری فرهیختگان و بسترسازی برای اشتغال آنان انجام شده است.

کارشناس ارشد بازار کار و کارآفرینی اظهارداشت: در آن سالها هر یک از دارندگان مدارک تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری کلیه رشته های تحصیلی (غیر از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی) به مدت یازده ماه در یکی از بنگاه های کسب و کار متناسب با نوع رشته های تحصیلی شان به مدت ۴۴ ساعت در هفته به فعالیت مشغول می شدند و با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کارورزان از۵۰ تا ۹۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان کمک هزینه کارورزی دریافت می کردند.

خانی ادامه داد: کمک هزینه کارورزی مورد اشاره نیز به نسبت ۵۰ درصد توسط دولت (وزارت کار و امور اجتماعی) و پنجاه درصد توسط کارفرمایان (واحدهای پذیرنده کارورزان) پرداخت می شد (در مناطق محروم ۷۰ درصد کمک هزینه کارورزی و ۳۰ درصد توسط کارفرمایان پرداخت می شد).

وی افزود: در سال های ۸۷ و ۸۸ و بخشی از سال ۸۹ در مجموع حدود ۸۵ هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در این طرح شرکت کردند. بررسی های انجام شده نشان می دهد قریب به نیمی از کاروزان پس از اتمام دوره یازده ماهه کارورزی در همان بنگاه کسب و کار استخدام شده بودند و مابقی هم با تجارب کسب شده از یازده ماه کار واقعی و حس و لمس محیط کار حقیقی، امکان کاریابی در سایر بنگاه های تولیدی و خدماتی را کسب کردند و یا آنکه با اعتماد به نفس و دانش و آگاهی بیشتری برای خوداشتغالی یا کارآفرینی به صورت انفرادی یا گروهی اقدام شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نکته قابل توجه آن است که طرح مورد اشاره سال هاست که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جامعه هدف این نهاد در حال اجرا است. از سال ۸۹ به بعد به دلیل نبود منابع مالی و محدودیت های بودجه ای، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی (که ازبرنامه های بدون بودجه ثابت همه ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود)، عملا از دستور کار خارج شد.

خانی گفت: لازم به توضیح است که معمولا تشکلات کارگری هم با اجرای این طرح مخالفت نموده و آن را موجب استثمار احتمالی نیروی کار دانش آموخته و اخراج نیروی کار موجود در مراکز کسب و کار می دانستند و سازمان تامین اجتماعی نیز از مخالفان آشکار و پنهان این طرح بود.

مشاور عالی کسب و کار و کارآفرینی تصریح کرد: در اصلاحیه طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه اعلام شده و کارورزان صرفا یک سوم حداقل مصوب شورای عالی کار (در سال ۹۶ حدود۳۱۰ هزار تومان) را به عنوان مقرری بیکاری یا هزینه آموزش دریافت خواهند کرد.

وی افزود: این مبلغ از سوی دولت به کارورزان اعطا می شود و کارفرمایان (واحدهای پذیرنده کارورزان) هیچ حق الزحمه ای به کارورزان نمی دهند. کارورزانی که پس از ۶ ماه کارورزی در همان بنگاه کسب و کار استخدام شوند تا ۲ سال از معافیت کامل بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.

این کارشناس ارشد بازار کار بیان داشت: کارورزان مایل به فعالیت در این طرح و کارفرمایان راغب به استفاده از توان و تحصص کارورزان برای ثبت نام به سامانهkarvarzi. mcls. gov. ir مراجعه نموده و سایر امور اجرایی و اداری را از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی انجام دهند.

خانی اظهارداشت: ظرفیت اعلام شده برای این طرح در سال۹۶، به تعداد ۱۵۰ هزار نفر خواهد بود. هر چند طرح کارورزی فارغ  التحصیلان دانشگاهی به شیوه ای که اعلام شد به توانمندسازی و اشتغال پذیری و بسترسازی برای اشتغال فرهیختگان جویای کار (بیکاران گرانقیمت) به عنوان یک طرح بسترساز برای اشتغال بهینه، مورد تایید و حمایت است اما شایسته تر آن است که طرح کارورزی برای دانشجویان تمام رشته های تحصیلی در حین تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی و دریافت مدارک تحصیلی، توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام شود و این دوره به عنوان بخشی از دوران تحصیل محسوب شود.

این کارشناس ارشد بازار کار افزود: امیدواریم رییس جمهور منتخب، علاوه بر ترمیم اساسی و اصولی کابینه کنونی و اتخاذ رویکرد جوانگرایی و شایسته سالاری در انتخاب وزرای دولت دوازدهم، در نخستین برنامه نسبت به مشخص نمودن یکی از وزارتخانه های ذیربط به عنوان (فرماندهی بازار کار) اقدام نموده و سپس اقدامات لازم را برای طراحی و تنظیم”برنامه ملی توسعه کارآفرینی و اشتغال”با رویکرد تقسیم کار ملی بین کلیه دستگاه های حاکمیتی و بخش های خصوصی و تعاونی انجام دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تنظیم”لایحه قانون کارآفرینی”و تدوین”بسته جامع مشوق های ایجاد و توسعه کسب و کار و کارآفرینی” و تنظیم برنامه ملی”نهضت ظرفیت اسمی”برای کمک به بنگاه های کسب و کاری که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می نمایند و ساماندهی و سازماندهی کارجویان در قالب شرکت های تعاونی با تاکید بر”شرکت های تعاونی تامین نیاز مشاغل”و”شرکت های هلدینگ تعاونی”به منظور کمک به استانداردسازی و برندسازی کالاها و خدمات کسب و کارهای تعاونی و نیز شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی با رویکرد بسترسازی برای ایجاد زنجیره های ارزش از دیگر اقدامات واجب و فوری برای سیاست‌گذاری و مدیریت بهینه بازار کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال است. منبع خبر